به موجب اين مجوز عمومي از تاريخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ خريد نرم‌افزارها، اپليكيشن‌هاي تلفن همراه، سخت‌افزارهاي گوشي‌هاي تلفن همراه، رايانه‌هاي شخصي و همچنين پرداخت براي ميزباني وب‌سايت و مواردي از اين دست از دايره مقررات تحريمي خارج شد و شهروندان ايراني مي‌توانند به خريد اين تجهيزات و خدمات بپردازند.
بر اساس اين تصميم جديد، خزانه‌داري آمريكا انتقال وجوه از ايران و يا براي و يا به نيابت از طرف يك فرد در ايران توسط موسسات ثبت شده در آمريكا را در چارچوب اين مجوز عمومي مجاز تشخيص داده شده‌است.
با صدور مجوز جديد اما، خريد اين خدمات و محصولات از شركت‌هاي آمريكايي نيز براي شهروندان ايراني امكان‌پذير شده‌است.