محدودیتِ حجمی نامعقول
همه می‌دانیم که الگوی کاربری اینترنت در چند سال گذشته دگرگون شده و با افزایش سرعت جهانی این شبکه از محتوی متنی و تصویری به سمت تولید و مصرف محتوای چند رسانه‌ای و تعاملی تغییر کرده است. همچنین برنامه‌های کاربردی، نرم افزارهای امنیتی و ابزارهای تولید محتوا هم پیشرفته‌تر شده و حجم بیشتری را اشغال می‌کنند و با تناوب بیشتری هم بروزرسانی می‌شوند.
همان گونه که می‌بینید مصرفِ یک کاربر عادی در ماه با توجه به استفاده‌های روزمره به صورت کمینه حدودِ ۱۸ گیگابایت در یک ماه برآورد شده که البته شامل بسیاری از مصارفِ اختصاصی دیگر مثل دانلودِ نرم افزارهای حجیمِ تولید محتوا و گرافیکی یا محاسباتی، فیلم‌های روز با حجم ۸۰۰ تا ۲۵۰۰ مگابایت یا دانلود بازی با حجم‌های چند ده گیگابایتیِ جدید نمی‌شود. بازی‌های موبایل امروزه حجمی بین ۱۰۰ مگابایت تا ۲ گیگابایت دارند و بازی‌های کنسول و پی‌سی از چند گیگابایت شروع می‌شوند و به حجم‌هایی تا ۱۰۰ گیگابایت برای بازی‌های سنگین با DLC های اضافه می‌رسند. کمتر کاربری را می‌توان یافت که امروزه حداقل به یکی از این سرگرمی‌ها نپردازد و بخشی از زمان خود را در روز به آن اختصاص ندهد.
مشخص نیست تهیه کنندگان طرح مصوبِ جدید اینترنت با چه محاسبه‌ای به میزان ده گیگابایت در ماه رسیده بودند، در حالی که اکثر کاربران بر اساس سلیقه و استفاده‌های کاری و تفریحی که از اینترنت دارند، امروزه در حالت عادی دیتایی بین ۲۰ تا ۱۰۰ گیگابایت یا بیشتر را در ماه مصرف می‌کنند و معمولا هم باید سرویس پایه‌ی اینترنتِ مورد استفاده را چندین بار در ماه با خرید حجمِ اضافی شارژ کنند.
افزایش غیر مستقیم قیمت نسبت به سرویس‌های فعلی
نیاز اکثریت کاربران به خرید حجم اینترنتیِ مازاد بر سقف ۱۰ گیگابایتی نسبت به سرویس‌های فعلی افزایش چشمگیری پیدا می‌کرد و چاره‌ای جز خرید حجم جدید با قیمت هر گیگابایت ۳ هزار تومان نبود. این در حالی است که هم اکنون بسیاری از سرویس دهنده‌ها طرح‌های حجمی با ظرفیت بالا و به مراتب ارزان‌تری را عرضه می‌کنند و به مناسبت‌های مختلف جشنواره‌های تخفیفی متعددی دارند که قیمت به ازای هر گیگابایت را به زیر هزار تومان و کمتر کاهش می‌دهد و کاربران نیاز به دانلود حجم‌های بالا را معمولا از این طریق جبران کرده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند.
این طرح در عمل با هدفِ ابتدایی یعنی کاهش هزینه‌ها، نامحدود کردن طرح‌ها و رهاییِ کاربران از خرید حجم‌های اضافیِ مکرر هم در تضاد بود.تصور کنید کاربری با ۵۰ گیگابایت حجمِ مورد نیاز در ماه و سرعت معممول ۸ تا ۱۶ مگابیت، باید ابتدا ۵۰ هزار تومان بابت سرویسِ پایه مطابق طرح جدید پرداخت می‌کرد و سپس برای ۴۰ گیگابایت حجم اضافه هم مجبور به پرداخت ۱۲۰ هزار تومان مبلغ اضافی می‌شد و در نهایت مبلغ ۱۷۰ هزار تومان را تنها در یک ماه برای ۵۰ گیگابایت حجم پرداخته بود. این مبلغِ گزاف نه تنها تا دو برابر گران‌تر از سرویس‌های حجمی فعلی تمام می‌شد، بلکه با هدفِ ابتدایی طرح که کاهش هزینه‌ها، نامحدود کردن طرح‌ها و رهاییِ کاربران از خرید حجم‌های اضافیِ مکرر بود هم در تضاد کامل بود و دشواری‌های کنونی را هم دو چندان می‌کرد.
تعریف جدیدی به نام اینترنت داخلی
با وجود این که در گذشته بارها از برنامه ریزی و سرمایه‌گذاریِ کلان وزارت ارتباطات برای افزایش سهم میزان مصرف داخلی شبکه صحبت‌هایی را شنیده بودیم، اما این بار این عبارت جایگاهی رسمی در طرحِ جدید اینترنت پیدا کرد و به یکباره به ملاک اصلی تصمیم گیرندگان برای تعیین سقف مصرف کاربران تبدیل شد. تا جایی که در بسیاری از خبرهای منتشر شده مسئولین استنباطِ خود از مصرف کنونی کاربران را بر مبنای همین مصرفِ "اینترنت داخلی" استوار کرده و محاسباتشان را با آن انجام داده بودند. این در حالی است که تاکنون تنها برخی سایت‌های مشخص و خاص با برخی دیتاسنترهای داخلی و شبکه‌های رسانه‌ای وابسته به نهادها و سرویس دهنده‌های بزرگ در این فهرست قرار گرفته‌اند و هنوز محتوای مستقل و قابل توجهی در این شبکه‌ها تولید و عرضه نمی‌شود و طبیعی است که با این شرایط سهم بسیار ناچیزی از مصرف روزمره‌ی کاربران را شامل شوند.
اما اتفاقی که افتاد این بود که شاید مسئولین تصور می‌کردند با قیمت گذاری بسیار پایین‌تر برای این سایت‌ها و اعلام سقف حجمی بالا در کنار محدود کردن شدید حجم اینترنت بین الملل، می‌توان به یک باره ترافیک بین الملل را به سمت سایت‌های داخلی هدایت کرد و سهمِ مصرف داخلی را بالا برد، بدون آن که محتوای واقعی و مطلوبِ نظر کاربران روی آنها در دسترس باشد. به علاوه، این که بسیاری از سایت‌های رسانه‌ای فعلی برای جذب هر چه بیشترِ کاربران، محتوای کپی شده و دست چندم از منابع اصلی را روی سرورهای خود میزبانی می‌کنند و کیفیت اتصال و عرضه‌ی پر اختلال و پایین‌تری هم دارند. اما همان گونه که گفتیم این تعریف جدید در عمل کاربردی نیست و جذابیتی هم ندارد و نه به تنهایی ملاک مصرف است و نه می‌تواند هزینه‌های کاربران در استفاده از اینترنت را کاهش دهد.