در حالي صادرات اين بخش در سال گذشته 400 ميليون دلار اعلام شده است كه چندي پيش رئيس مجمع تشكل‌هاي دانش‌بنيان ميزان كل صادرات خدمات و كالا در حوزه فناوري‌هاي نوين در سال 91 و براساس آخرين آمار ارائه شده از سوي معاونت علمي فناوري رياست جمهوري را مبلغ 900 ميليون دلار اعلام كرد كه 90 ميليون دلار آن مربوط به صادرات خدمات و كالا در حوزه فناوري اطلاعات بوده و بيشترين بخش آن نيز به صادرات نرم‌افزار اختصاص داشته است. حال با توجه به اين آمار اين سوال به وجود مي‌آيد كه صادرات 90 ميليون دلاري براي صنعت نرم‌افزار در سال 91 چگونه در سال 92 به 400 ميليون دلار تبديل شده است؟
شبهات هميشگي
به باور بسياري از كارشناسان و فعالان حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات، صنعت نرم‌افزار و صادرات آن به كشور‌هاي مختلف يكي از محورهاي مهم توسعه در صنعت فناوري اطلاعات است. همچنين اين صنعت يكي از سودآورترين صنايع حال حاضر جهان است كه به دليل تكيه بر نيروي انساني و عدم تمركز بر دارايي‌ها و منابع فيزيكي، ارزش افزوده بالايي براي توليدكنند‌گان و سرمايه‌گذاران به ارمغان مي‌آورد.
اما شرايط فعاليت در اين بخش در كشور ما متفاوت از ديگر كشورها رقم خورده است. از زمان تلاش فعالان حوزه نرم‌افزار بر صادرات محصولات خود به خارج از كشور، پيوسته اين حوزه به‌دليل روشن نبودن آمارهاي دقيق در زمينه صادرات با شبهات و انتقادات فراواني همراه بوده است. مشخص نبودن هويت اصلي شركت‌ها، واضح نبودن اينكه چه محصولاتي در چه شرايطي صادر مي‌شوند، جاي خالي شركت‌هاي بزرگ داخلي در ليست صادركنندگان برتر، ناشناخته بودن ايران در بازار جهان و... از جمله انتقاداتي است كه به صادرات نرم‌افزار كشور وارد مي‌شود. بر اساس آمار و آنچه كه اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار عنوان مي‌كند، ميزان صادرات نرم‌افزار در سال 87 چيزي بين 60 تا 65 ميليون دلار بوده است. همچنين همين منابع اين آمار در سال 88 را 75 ميليون دلار اعلام كرده‌اند. رسيدن اين ميزان به 80 ميليون دلار سهم صادرات در سال 89 بود و گفته شده اين ميزان در پايان سال 90 به 100 ميليون دلار رسيده است. اما به گفته محمدرضا طلايي، رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار ميزان صادرات در سال 91 با 10 ميليون دلار كاهش به 90 ميليون دلار رسيده است. وي در خصوص آمار سال 92 نيز ميگويد اين آمار در حال جمع‌آوري است اما آمار غيررسمي نشان مي‌دهد ميزان صادرات اين بخش در سال گذشته 400 ميليون دلار بوده است.
اما بسياري از كارشناسان و فعالان حوزه نرم‌افزار اين آمار را غيرواقعي مي‌دانند. به باور اين گروه آمار و ارقامي كه از سوي اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار يا سازمان توسعه تجارت مطرح مي‌شود سوالات گوناگوني را به وجود مي‌آورد از جمله اينكه اين آمار چگونه به دست آمده؟ چرا هيچ اطلاعاتي از شركت‌هاي صادركننده و محصولات صادراتي‌شان روي سايت اتحاديه نرم‌افزار يا سازمان توسعه تجارت وجود ندارد؟ آمار 90 ميليون دلار صادرات در سال 91 چگونه به 400 ميليون دلار در سال 92 تبديل شده است، آن هم با توجه به وضعيت نابسامان و رشد كند صنعت ICT در كشور. رضا كرمي، رئيس كميسيون نرم‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران در خصوص صحت اين آمار ميگويد: «هميشه گفته‌ايم كه نظام صادرات نرم‌افزار در كشور دچار مشكل است. صادرات نرم‌افزار به صورت فيزيكي صورت نمي‌گيرد و ماهيت غيرقابل محسوسي دارد يعني برعكس كالاهاي صادراتي با هويت فيزيكي كه براي ترخيص در گمرك ثبت مي‌شوند. در چنين شرايطي صادرات نرم‌افزار در گمرك ثبت نمي‌شود و آمارها در اين بخش تنها براساس خوداظهاري شركت‌ها به دست مي‌آيد.» وي در ادامه مي‌افزايد:
«خود اظهاري با انگيزه‌هاي مختلفي صورت مي‌گيرد كه ممكن است يكي از اين دلايل استفاده از جوايز صادراتي يا معافيت‌هاي مالياتي باشد بنابراين نمي‌توان گفت كه اين آمارها از دقت و صحت كامل برخوردار هستند.» براساس اظهارات وي متاسفانه برخي دستگاه‌ها براي نشان دادن عملكرد خود هر از چند گاهي آماري منتشر مي‌كنند كه مبنا و پايه آن براي كسي مشخص نيست. كاوه ثروتي، از ديگر فعالان حوزه نرم‌افزار نيز با غيرقابل باور بودن صادرات 400 ميليون دلاري نرم‌افزار در سال 92 ميگويد: «وقتي صنعت ICT در كشور با مشكلات مختلفي در بخش رشد و توسعه روبه‌رو است و وقتي به خاطر اين شرايط بسياري از شركت‌هاي نرم‌افزاري در كشور رو به تعطيلي رفته‌اند چگونه مي‌توان صادرات 400 ميليون دلاري در اين بخش داشت.» ثروتي تصريح مي‌كند تا زماني كه يك گمرك خاص براي اين نوع كالا به‌دليل ماهيت خاصش در كشور درست نشود، نمي‌توان به اين آمار اتكا كرد. همچنين اگر كسي ادعاي اين ميزان صادرات را دارد بايد به روشني بگويد با چه ملاك و مبنايي از اين ارقام صحبت مي‌كند و اين صادرات در چه شرايط به چه كشورهايي و با چه محتوايي صادر شده است. اين كارشناس معتقد است وقتي شركت بي‌نام و نشاني كه سابقه‌اي هم در صنف ندارد، به عنوان يك صادركننده چند‌صد هزار ميليون دلاري معرفي مي‌شود، همين امر شبهاتي را به وجود مي‌آورد. وي تاكيد مي‌كند كه فعالان نرم‌افزاري كشور از دولت تدبير و اميد انتظار بيان واقعيت‌ها را دارند.
متوليان بي‌شمار
صنعت نرم‌افزار نيز همچون ديگر حوزه‌هاي فناوري اطلاعات دچار چندمتولي‌گري و نهادهاي موازي بسياري است كه وجود چنين شرايطي كار را براي فعالان اين بخش به‌دليل برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي متفاوت دچار مشكل مي‌كند. در شرايط فعلي نمي‌توان ارگاني مشخص به عنوان متولي صنعت نرم‌افزار در ايران مشخص كرد كه شايد فقدان متولي مشخص يكي از مهم‌ترين آسيب‌هايي است كه صنعت نرم‌افزار با آن روبه‌رو است. براساس گزارشي كه سال 89 از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شد در حال حاضر پنج نهاد حكومتي (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت ارشاد، وزارت صنايع، موسسه استاندارد، اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك)، شوراهاي عالي (شامل شوراي‌عالي انفورماتيك، شوراي‌عالي اطلاع‌رساني، شوراي‌عالي فناوري اطلاعات)، مراكز تحقيقاتي و پژوهشي (شامل مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك، مركز تحقيقات مخابرات، دانشكده‌هاي علوم كامپيوتر، انجمن انفورماتيك ايران)، تشكل‌هاي صنفي و خصوصي (شامل سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور، اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار ايران) از متوليان صنعت نرم‌افزار كشور هستند كه هر كدام به نوعي به بررسي مشكلات و چاره‌انديشي در خصوص مسائل اين صنعت مي‌پردازند.
كرمي نيز با تاييد اين نكته كه مشخص نبودن متولي رسمي براي بخش نرم‌افزار ضربات بدي به اين صنعت زده است ميگويد: «در بحث آمارهاي بخش نرم‌افزار چندين دستگاه درگير هستند و به مديريت مي‌پردازند. سازمان‌هاي درگير مانند اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار تنها كاري كه مي‌توانند انجام دهند اين است كه از اعضاي خود بر مبناي خود اظهاري اطلاعات دريافت كنند كه اين اطلاعات قابل اتكا نيست. بحث آمارها در حوزه صنعت نرم‌افزار و به‌خصوص در بخش صادرات نيازمند يك نظام جامع است كه در آن وظايف هر دستگاه به صورت روشن مشخص شود.» براساس اظهارات وي به موجب قانون برنامه پنجم تهيه اين نظام جامع جزو وظايف سازمان فناوري اطلاعات است كه فقط مربوط به حوزه صادرات نرم‌افزار نمي‌شود و كل آمارهاي حوزه فناوري اطلاعات را دربر‌مي‌گيرد.
گفته مي‌شود صادرات آن هم در بخش نرم‌افزار به سادگي صورت نمي‌گيرد و كساني كه قصد صادرات در اين بخش را دارند، حداقل بايد چند سالي را در بازار داخلي بگذرانند و بعد دست به صادرات بزنند.
در همين زمينه علي حسيني يكي از كارشناسان بخش نرم‌افزار ميگويد: «صادرات در بخش نرم‌افزار نيازمند شرايط خاص و سختي است و وقتي صحبت از صادرات ميليون دلاري به خارج مي‌شود كمي اين شرايط خاص زير سوال مي‌رود. وضعيت شركت‌هاي داخلي روز به روز رو به وخامت است، اما از آن‌سو آمار به صورت واقعي يا غير واقعي افزايش پيدا مي‌كند. در واقع با اين شرايط چگونه مي‌توان قبول كرد كه شركت‌ها فعاليت خود را توسعه داده و اين قدر صادرات انجام داده‌اند. چطور مي‌شود كه شركت‌ها 60 ميليون صادرات نرم‌افزار انجام مي‌دهند، اما نمي‌توانند ده هزار دلار پرداخت كنند تا در يك نمايشگاه خارجي شركت كنند. پس با نگاهي به شرايط مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اين آمارها واقعي نبوده و دچار ابهاماتي هم هست و جايزه‌هايي هم كه به صادركنندگان پرداخت مي‌شود دچار اشكالاتي است.» به گفته اين كارشناس اگر شركتي ادعا كرد كه من اين ميزان صادرات داشته‌ام بايد مدارك، سابقه، گزارش محصول و... خود را بياورد تا همه‌چيز مشخص شود، در غير اين صورت با يك فاكتور خارجي و مدارك محدود نمي‌توان قضاوت كرد.
اتحاديه: آمار واقعي است
اما در مقابل تمام انتقادهاي فعالان حوزه نرم‌افزار و غير قابل قبول دانستن آمار اعلام شده در بخش صادرات اين حوزه، محمدرضا طلايي، رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار اعلام مي‌كند كه ميزان آمار صادراتي اعلام شده از سوي اين اتحاديه كاملا درست و بدون مشكل است. وي در خصوص غير قابل قبول بودن صادرات 400 ميليون دلاري نرم‌افزار در سال 92 ميگويد: «ارائه آمار 400 ميليون دلاري از سوي مديران رسانه‌هاي ديجيتال آمار غيررسمي بود كه اتحاديه به دست آورده بود و در واقع اين ميزان برآورد ما از ميزان صادرات در سال 92 بوده است، اما آن را اعلام نكرديم، چرا كه شركت‌ها تمايلي ندارند كه آمار صادرات خود را در اختيار اتحاديه بگذارند.» وي در ادامه دليل اين عدم تمايل شركت‌ها به خوداظهاري را به عدم حمايت دولت از اين بخش ارتباط مي‌دهد و مي‌افزايد: «هنوز فعالان اين بخش با مشكلاتي در بخش ماليات، گمركات و... مواجه هستند و دولت هيچ حمايتي نيز انجام نمي‌دهد و برنامه‌اي براي رفع معضلات اين بخش ندارد.
همچنين مشوق‌هاي اصلي صادرات در اين حوزه مانند جوايز صادراتي از سال 88 قطع شده همين تمايل شركت‌ها به ارائه گزارش‌هاي صادراتي را كاهش داده است.
به باور وي اين 400 ميليون دلار صادرات نرم‌افزار نشان مي‌دهد كه بازار مناسبي در خارج از كشور داريم و مي‌توانيم با توجه به نرخ ارز در كشور درآمد قابل توجهي را به صنعت ICTكشور تزريق كنيم. براساس اظهارات وي نبود گمرك تخصصي، مشكلات در ارزش‌گذاري نرم‌افزار و نبود مشوق‌هاي صادراتي باعث كتمان صادركننده از ميزان حجم صادرات واقعي مي‌شود و به اين ترتيب فاصله قابل توجهي ميان ميزان حجم صادرات رسمي و غيررسمي ايجاد شده است؛ از طرفي با وجودي كه صادركنندگان نرم‌افزاري بايد به عنوان صادركننده غيرنفتي شناخته شوند، اما به‌دليل اين مسائل و مشكلات، صادركنندگان نرم‌افزار صادركننده غيرنفتي شناخته نمي‌شوند و تسهيلات مالي و كمك دولت و بانك‌ها را از دست مي‌دهند.