آیا می دانید قراردادهایی که در آن خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقلا منعقد می گردد از شمول پرداخت حق بیمه خارج اند

وب مک(شرکت طراحی سایت مشهد): نکته مهم ماده14 تامین اجتماعی که اگر پیمانکاران بدانند از پرداختیهای بی مورد حق بیمه به تامین اجتماعی خلاص می شوند.

مقدمه: با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال 1332 ، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جز اولین گروههایی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری ، بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی صادر شده است که بعضاً برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است . لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب برنامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره قرار می گیرد.در این بخشنامه گفته شده:

در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد .
مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف ( سابق ) و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.حال تفسیر این بخشنامه و نکته مهم ان را از زبان کارشناس بیمه وب مک بخوانید:

تفسیراین بخشنامه توسط کارشناس بیمه، آقای احمدزاده:

در این بخشنامه که مربوط به حق بیمه پیمانکاران است، پیمانکار موظف است برای هر قرارداد که تهیه مصالح با پیمانکار باشد و کار به صورت مکانیکی انجام پذیرد  به میزان %7 ناخالص کل کارکردحق بیمه پرداخت کند.
7%× کل ناخالص درآمد= حق بیمه
9/1%× اصل حق بیمه= بیمه بیکاری
وهمچنین حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی نیز به میزان15%کل ناخالص درآمد می باشد.
15%×کل ناخالص درآمد=حق بیمه
9/1%×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری
اما نکته مهمی دراین بخشنامه وجود دارد که تقریبا اکثر پیمانکاران‌ازآن بی‌خبرند، وآن نکته اینست که: قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقلا منعقد می گردد از شمول پرداخت حق بیمه خارج اند و حق بیمه فقط بایدازقراردادهایی که دارای نیروی کاراست اخذ شود. این نکته را بسیاری از کارفرمایان نمی‌دانند وحق بیمه قرارداد را پرداخت می‌کنند. به عنوان مثال یک شرکت تهیه غذا با شرکت خودروسازی قراردادی منعقد کرده که بیمه تامین اجتماعی آن شرکت را موظف به پرداخت حق بیمه کرده بود در صورتی که قرارداد آنها صرفا تهیه مواد اولیه و مصرفی بوده و طبخ آن به عهده پیمانکار دیگری بوده است. رای دیوان عدالت را ملاحظه نمایید:
براساس ماده10قانون مدنی نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می شود و برای سازمان تامین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان‌ وادغام وتجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش بینی نشده است بلکه به استناد بند1ماده28تامین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل7درصد بیمه شده ،20درصد کارفرما و3درصد دولت به ازای هرفرد بیمه شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده38قانون که مقرر شده است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصا حساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می کند. قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقلا منعقد می گردد از شمول پرداخت حق بیمه خارج اند و حق بیمه فقط باید ازقراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ شود. در این قرارداد که نیروی کاراست، مشمول حق بیمه دانسته و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تامین اجتماعی را خلاف قانون دانسته والزاما سازمان تامین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد دارای نیروی کارو بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می شود.
در نمونه ای دیگر که به اختصار توضیح می دهم ، یک شرکت پیمانکار تهیه ملزومات غذایی قراردادی با یک دانشگاه منعقد می کند مبنی بر خرید مواد اولیه مربوط به غذای دانشجویان به مدت یکسال که موظف بود طبق این قرارداد 48 ساعت قبل از طبخ به مواد اولیه را به دست خریدار برساند. در صورتی که قرارداد طبخ با شرکت دیگری بود و فقط تهیه ملزومات اولیه غذا به عهده پیمانکار مذکور بود  لذا در زمانی که سازمان تامین اجتماعی مفاصا حساب سنگینی برایشان در نظر گرفته بود،  با اگاهی که ما به مدیریت شرکت پیمانکار دادیم شکایتی مطرح شد و از پرداخت ناحق این مفاصا حساب جلوگیری به عمل آمد.
این ها نمونه هایی از هزاران پرونده ای بود که دچار چنین مشکلاتی شده بودند و ما توانستیم با اثبات صحت ادعای شاکی، انها را به حق خود برسانیم. لذا این اگاهی را به پیمانکاران محترم ابلاغ میکنم که با اطلاع بیشتر نسبت به اینگونه پرداختی ها به بیمه اقدام نمایند.

«وب مک ، تعالی بخش برند شماست»